ابنا:كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج عن تورط مسؤولون كبار في الدولة بينهم اثنان يتبوأن مناصب رفيعة ،متهمون بعملية الانقلاب التي يروم البعثيون الصداميون القيام بها فيما اكدت مصادر امنية في ذي قار عن اعتقال ضابط يعمل في مكتب المعلومات الوطنية بقيادة الشرطة الاتحادية يشتبه في ارتباطه بالبعث الصدامي المنحل. وقال السراج ان اول اجتماعات القيادات البعثية بدأت بعد انتخابات مجلس النواب الاخيرة بشهرين ،حيث اجتمع معهم مسؤولون عراقيون يتبؤون مواقع مهمة جدا في الدولة مضيفا ان الاجتماعات تمت في فندق لارسا في عمّان وبحضور ممثلين عن معمر القذافي ،وكان من ضمن الحضور مسؤولان مهمان جدا لكنه تحفظ عن كشف اسماء السياسيين الذين قال انهم مشاركون حاليا بالدولة. واشار الى انه تم الاتفاق على البدء بعملية انقلابية واسعة النطاق في العراق ، ورصد لها مبلغ 50 مليون دولار يدفعه القذافي الذي منحهم فعلا هذا المبلغ ، بحسب قوله. وكان السراج قد كشف في وقت سابق عن قرب اعلان اعترافات وصفها بالمهمة جدا لبعض الاشخاص الذين اعتقلوا مؤخرا تكشف عن وجود مجاميع تروم القيام بعصيان مدني في بغداد وينتهي بعصيان عسكري وبتمويل من دولة يشتبه ان تكون السعودية ،بحسب قوله. من جانبه وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد مطلقي التصريحات التي انتقدت الاعتقالات الاخيرة بانهم من المتضررين منها حسب تعبيره مؤكدا ان الذين ينتقدون هذه الاعتقالات هم من المتضررين منها، اما الشعب العراقي والقوى السياسية الوطنية، فكلهم يستبشرون خيرا بهذه العمليات التي تشير الى ان القوات الامنية قوية وفاعلة وان الجهد الاستخباراتي متميز. واضاف السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان:انه زار مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارتي الدفاع والداخلية، واطلع على جميع اوراق القاء القبض مشيرا الى انه ليس هناك اي صحة للتصريحات التي يعلنها البعض بان الاعتقالات لم تتم وفق اوراق قضائية. الى ذلك دعا النائب حسين الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة النزاهة البرلمانية إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية عادا عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.
.............................
انتهی/212
